تداول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأسبوعي، في تقرير إخباري قدمه الأمين العام للحزب عقب استقباله لوفد يضم ممثلين عن مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية التي اتخذت مبادرة عقد لقاءات من مجموعة من القوى الوطنية قصد إيجاد حل إنساني وسياسي يمكن من طي ملف معتقلي حراك الحسيمة.
وبخصوص هذا الموضوع، جدد المكتب السياسي المواقف المتضامنة مع المعتقلين وعائلاتهم التي سبق التعبير عنها في مرحلتي الأحكام الابتدائية والاستئنافية الصادرة في هذا الملف، مؤكداً، من جديد، على أن بلادنا في حاجة ماسة إلى انفراج حقيقي في كافة المجالات، وفي مقدمتها المجال الحقوقي وطي بعض الملفات المرتبطة بالحريات العامة وحرية الصحافة، بما يمكن من تصفية الأجواء وضخ نفس ديموقراطي جديد في الحياة السياسية يمكن المغرب من مواصلة مسار الإصلاحات في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أكد المكتب السياسي الانخراط الكامل لحزب التقدم والاشتراكية في كل المساعي الهادفة إلى إيجاد حل نهائي لهذا الملف، واستعداده المبدئي لدعم كل المبادرات الممكن اتخاذها على هذا المستوى، في الوقت المناسب وبالكيفية اللائقة التي تمكن من الوصول إلى الحلول المرجوة، ومناشداً النشطاء والفعاليات المرتبطة بهم من أجل إبداء الروح الايجابية الضرورية والمساهمة في خلق الشروط المناسبة لذلك.
