Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Labels

About us

404

الصفحة المطلوبة غير موجودة

تأكد من ادخالك للرابط بالشكل الصحيح

Thursday, May 2, 2019

قال عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبيل الأندلوسي، ردا على الاتهامات التي وجهها النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر  بلافريج ، لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بـ”عرقلة مقترح قانون تقدم به للعفو العام عن معتقلي الريف”إن “الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مزايدة سياسية فارغة، وأنها رسالة مغلوطة وجهت للعنوان الخطأ”.

وتساءل ذات المستشار، عن السبب وراء عدم توجيه بلافريج العتاب لرئيس لجنة العدل والتشريع، الجهة التي وضع عندها مقترحه، والتي يرأسها  فريق من المعارضة، مردفا “بل لماذا لم يسائل بلافريج رئيس مجلس النواب، على اعتبار أنه هو من يحيل المقترحات على اللجن، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس”.

وأكد الأندلوسي، أن ملف الريف يحتاج إرادة سياسية حقيقية لجميع الأطراف بعيدا عن عقلية تسجيل الأهداف ومحاولة استغلال هذا الملف لأغراض سياسوية ضيقة، مذكرا في السياق ذاته، بكون فريق العدالة والتنمية كان سباقا لطرح هذا الملف على مستوى البرلمان، فضلا عن كونه يشتغل بجد من أجل إيجاد حل لهذا الملف.

واعتبر المتحدث ذاته في تصريح صحفي  أن المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  ليست جريمة، مسجلا  أن الاحتقان السياسي الذي وصل إليه البلد يحتاج إلى انفراج قريب يراعي مصلحة الوطن بالدرجة الأولى.

مشاركة المقالة على :

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 2 ماي الجاري، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
حيث تم تعيين:

على مستوى الأمانة العامة للحكومة:

– محمد الغزلاني في منصب مدير الترجمة والتوثيق والتدوين

وبوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:

– الحسن مسعودي في منصب مدير الموارد البشرية ونظم المعلومات والشؤون العامة؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

– نجيب صابر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور – جامعة شعيب الدكالي بالجديدة؛

– محمد بنلمليح في منصب عميد كلية العلوم ظهر المهراز بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛

وبوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:

– المهدي وسمي في منصب مدير التعاون الوطني؛

وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط:

– عياش خلاف في منصب الكاتب العام؛

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

– عزيز عبد العالي في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور (SONACOS).

مشاركة المقالة على :

هبة بريس – الرباط

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الاحتفال بفاتح ماي هذه السنة تم عموما بطعم اجتماعي إيجابي وبطعم تقديم مصلحة البلاد واستقرارها وأمنها بفضل الاتفاق الثلاثي الأطراف الذي وقع يوم 25 أبريل.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال افتتاحه مجلس الحكومة يومه الخميس 2 ماي 2019، أن التوصل إلى الاتفاق ثلاثي الأطراف تم بمجهودات جميع الشركاء، وخص بالذكر النقابات المركزية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها الداخلية والاقتصاد والمالية والشغل والإدماج المهني وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

ووصف رئيس الحكومة اتفاق 25 أبريل 2019 بالتاريخي، فهو الخامس من نوعه خلال عشرين سنة، تم التوقيع عليه بعد سنة ونصف من الحوار والمفاوضات، إذ برهنت الأطراف المعنية “على إرادة قوية ونية سليمة، علما أن الحوار يتطلب وقتا، وإذا لم نتفق يمكن أن نستمر في الحوار إلى حين الاتفاق، وليس في ذلك أي مشكل”.

فمن الطبيعي، يضيف رئيس الحكومة، أن الأطراف التي تمثل شرائح وفئات لها انتظارات وتطلعات مختلفة، تعمل لتحقيق “مصالح الفئات التي تمثلها، وأحيي النقابات لأدوارها المهمة للوصول إلى هذه النتيجة، ومن حقها التشبث ببعض النقاط التي سيستمر بشأنها الحوار، كما أحيي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لمرونته ولقبوله بنتائج الاتفاق، إنه الإبداع المغربي الذي يبين أنه يمكن التوصل إلى توافقات لمصلحة بلدنا”.

وفي هذا الصدد، توقف رئيس الحكومة عند إيجابيات الاتفاق الثلاثي المتمثلة في تحسين دخل شرائح واسعة من المواطنين، في مقدمتهم 800 ألف موظف ودعم القدرة الشرائية والرفع من الحد الأدنى من الأجور وزيادة التعويضات العائلية وضمان أوسع للحماية الاجتماعية، إلى جانب نتائج على مستوى الحريات النقابية وتحسين ظروف الشغل وغيرها من المقتضيات.

وبعد أن حث الجميع على الاستمرار في الحوار القطاعي وبذل كل الجهود لتحقيق السلم الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى وجود قضايا مازال الحوار بشأنها مفتوحا، لذلك “ينص الاتفاق على مأسسة الحوار وانتظامه، والقضايا التي بقيت عالقة يمكن التحاور بشأنها في جولات مقبلة”، يوضح رئيس الحكومة الذي شدد على ضرورة النظر إلى المستقبل بإيجابية وأن إرادة الحكومة قوية لاستمرار الحوار للوصول إلى نتائج أفضل، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش الأخير.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى الشق المتعلق بتشريعات الشغل والتشريعات الاجتماعية، موضحا أن ثمة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإخراج قوانينها إلى الوجود.

مشاركة المقالة على :

حمل الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، حكومة بنكيران مسؤولية ملف “أساتذة الزنزانة 9”.

وقال الشرقاوي، في تدوينة “فيسبوكية” :” بكل صراحة ودون تحيز اساتذة السلم 9 هم ضحايا تعديل قامت به حكومة بنكيران في 2013. ”

لا يمكن ان يظل 4000 استاذ وراء قضبان سلم لم يعد معمولا به، يقول الشرقاوي، ولم يعد مستساغا ان يحتجز استاذ 14 سنة في سلم دون ان يتزحزع بينما الكثير من تلاميذهم اصبحوا اساتذة بسلم 10″.

وشدد الشرقاوي، على أنه “ينبغي لهذا الملف ان يطوى نهائيا”، مسترسلا بالقول:”الذنب كل الذنب على حكومة بنكيران التي انهت العمل بسلم 9 دون ان تسوي وضعية هؤلاء الاساتذة الذين يعملون في الجبال وقرى المغرب العميق مقابل 4000 درهم شهريا بينما بنكيران يتمخمخ في 7 ملايين شهريا بدون مجهود.”

مشاركة المقالة على :

Wednesday, May 1, 2019

اعتبرت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن “مناسبة فاتح ماي 2019، فرصة لفضح تراجع حقوق العمال والمأجورين بالمغرب، جراء الضغط الذي يمارسه النظام النيوليبيرالي المعولم، المؤمن بقوة المال الذي يولد المال ولا يكثرت بحقوق ومطالب الشغيلة”. تسجل المتحدثة.

وقالت منيب، في تصريح صحفي، إن مغرب اليوم، بدوره يمارس النظام الليبيرالي المتوحش، ويتجاوب مع سياسة ترقيع المديونية التي وصلت لـ90 في المائة من النتاج الداخلي الخام، منددة بخوصصة المجالات الحيوية وأبرزها التعليم والصحة”.

وأكدت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أن “حكومة العثماني تتفنن في قمع مطالب الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما سبق لها أن أخرست الأطباء، وجمدت الحوار الإجتماعي بعدما فرضت مرة أخرى التشاور مع النقابات، وشراء الذمم”. حسب منيب.

وخلصت نبيلة منيب إلى أن “الاتفاق الاجتماعي لا يرقى بالحد الأدنى من مطالب الشغيلة، معبرة “خلات الماء والضوء للأجنبي.. وبسياستها تفقر المجتمع وترفع من نسبة البطالة التي وصلت إلى 45 في المائة داخل المدن.. ولي مجاش بالنضال غادي يجي بالمزيد من النضال.. لن نقبل بالفتات”.

مشاركة المقالة على :

برر رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، خروجه للاحتجاج ضد الحكومة، بمناسبة عيد الشغل.

وأكد العثماني، الذي نزل للاحتجاج رفقة الإتحاد الوطني للشغل بمدينة الدار البيضاء، أنه شارك في المسيرة النقابية بصفته الحزبية وليست الحكومية.

وأضاف العثماني، أنه “حضر للاحتفال اليوم رفقة نقابة “البيجيدي” كما هي العادة كل سنة، لأنه يعتز بهذه النقابة ويحيي نضالاتها”.

واعتبر رئيس الحكومة، أن الاحتفال ب”فاتح ماي” هذه السنة له طابع خاص وجاء بعد الاتفاق الاجتماعي الذي لا شك أنه سيؤشر لمرحلة جديدة للسلم الاجتماعي، مشيرا الى أن الحكومة خطت خطوة مهمة في هذا الصدد ستتبعها خطوات أخرى. حسب قوله

مشاركة المقالة على :

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الإمبراطورية ناروهيتو إمبراطور اليابان، وذلك بمناسبة اعتلائه العرش.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للإمبراطور ناروهيتو، بكامل التوفيق في خدمة الشعب الياباني والارتقاء ببلده الصديق في مدارج الرخاء والازدهار في ظل عهده الجديد “ريوا”.

وجاء في برقية صاحب الجلالة “وإذ أشيد بما يربط عائلتينا الملكيتين من أواصر الصداقة والتقدير المتبادل، وبما يجمع بين المملكة المغربية واليابان من علاقات متينة مبنية على التعاون المثمر والتضامن الفاعل ، فإني أؤكد حرصي القوي على العمل سويا مع جلالتكم من أجل الحفاظ على المستوى المتميز لهذه العلاقات والمضي قدما في ترسيخها بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين”.

مشاركة المقالة على :

جددت دولة الكويت، الثلاثاء 30 أبريل أمام مجلس الأمن الدولي، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “لما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل الى حل مقبول من جميع الاطراف”.

وأكد ممثل دولة الكويت، في كلمة عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2468 الذي مدد مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2019، على “ضرورة احترام سيادة المغرب ووحدته وسلامة أراضيه”، مثمنا “الخطوات والمبادرات التي اتخذتها المملكة والتي تتسم بالمصداقية والجدية” وكذا دور لجنتي المجلس الوطني لحقوق الانسان بمدينتي الداخلة والعيون وتعاون المغرب مع أجهزة الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان.

كما عبر الدبلوماسي الكويتي عن مساندة بلاده لرئيس بعثة المينورسو ولجهود الأمين العام ومبعوثه الخاص هورست كولر “بغية التوصل الى حل سياسي دائم وواقعي وعملي ومقبول”.

وعبر أيضا عن تأييد دولة الكويت لاستمرار المفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة، مرحبا “بمواصلة كافة الأطراف المعنية مشاركتها في اجتماعات المائدة المستديرة دون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل الحفاظ على وتيرة اللقاءات وكسر الجمود وتقريب وجهات النظر”.

مشاركة المقالة على :

بمناسبة احتفالات عيد العمال، التي تصادف فاتح ماي من كل سنة، حيا حزب التقدم والاشتراكية “القوى العاملة بالبلاد، تحية نضالية أخوية، على تفانيها وتضحياتها التي بدلتها وتبدلها هذه القوى باستمرار لضمان عزة بلدنا. وهي مناسبة أيضا، للوقوف عند المكتسبات التي تم تحقيقها من قبل الطبقة الشغيلة بفضل نضالها وتعبئتها، والتعبير عن تضامننا المطلق مع مطالبها المشروعة سواء المادية أو المعنوية”.

وذكر الحزب، في “نداء” وجهه للطبقة الشغيلة بهذه المناسبة، أن “تخليد هذا العيد خلال هذه السنة، يأتي بعد أن وقعت الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، اتفاق الحوار الاجتماعي الذي يمتد لثلاث سنوات، يوم 25 أبريل الماضي. هذا الاتفاق، تضمن إجراءات مهمة سواء على المستوى الاقتصادي ( إعادة تثمين الأجور والتعويضات العائلية في القطاعين العمومي والخاص)، أو على المستوى التشريعي والمؤسساتي. وبالنظر إلى الظرفية الراهنة فإن الاتفاق ساعد على تهدئة الوضع الاجتماعي. ”

وعلى أساس ذلك، يضيف النداء، فإن حزب التقدم والاشتراكية، الذي لم يتوقف عن الدعوة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وايجاد مخرج نهائي له، لا يمكن له إلا أن يرحب بمخرجات هذا الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، مهنئا بهذه المناسبة، جميع الفرقاء على مواقفهم البناءة، والوصول إلى هذه النتيجة التي تخدم، بما لا شك فيه، المصلحة العليا للبلاد.

وأشار الحزب، أن “اتفاق الحوار الاجتماعي، كان من الممكن أن يتم توقيعه خلال جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2016، لو لم تحل دون ذلك، مجموعة من الاعتبارات المرتبطة بالوضع السياسي، والمواقف التي أبدتها بعض التنظيمات النقابية. والخلاصة أن المتضرر من هدر هذا الزمن الاجتماعي، هم العمال أنفسهم، حيث كان بإمكانهم الاستفادة من مجموعة من المكتسبات خلال السنوات الماضية، وفي كل الأحوال يبقى هذا الوضع بمثابة درس للمستقبل”، معبرا عن أمله أن “ترى كل الالتزامات التي تم التعهد بها، النور، في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي، لا سيما تعزيز الحريات النقابية، واعتماد القانون التنظيمي المؤطر لممارسة الحق في الاضراب، والاصلاح الشامل لمنظومة التقاعد، وتنفيد هذه التعهدات في آجال معقولة.”

وشدد رفاق بنعبد الله، على أن “تنفيذ هذه التعهدات والالتزامات، من شأنه يعيد الثقة لتسريع وثيرة الاصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا، ودعم آليات الانتاج، وخلق فرص شغل كافية، وكذا تحسين مستوى عيش الشغيلة وضمان كرامة المواطن، معتبرا أن “التوازنات الماكرو اقتصادية الضرورية، لا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال على حساب التوزان الاجتماعي ومستوى رضا المواطن، ولا على حساب الحاجيات الأساسية للطبقة شغيلة باعتبارها طبقة تخلق الثروة”.

وباعتباره الحزب الطليعي للطبقة العاملة، يسترسل ذات النداء، فإن “حزب التقدم والاشتراكية، مقتنع أيما اقتناع أن تلبية المطالب المشروعة للجماهير العاملة، ضرورة ملحة ليس فقط من وجهة احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل أيضا لتعزيز الجبهة الداخلية والتماسك الاجتماعي، وخلق مناخ تسوده الثقة والظروف المواتية لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه بلادنا. وعلى أساس هذه القاعدة يضع حزبنا المسألة الاجتماعية في قلب مشروعه الاجتماعي”.

كما يود حزب التقدم والاشتراكية، وفق ذات المصدر، أن يعرب بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، عن “تضامنه الكامل مع نضالات الطبقة العاملة في مختلف البلدان ضد الهجوم النيوليبرالي الذي يهدف إلى الضرب في المكاسب التي حققها العمال، آليات متعددة منها تحرير الاقتصاد، وتفكيك أنظمة الحماية الاجتماعية، وخصخصة الخدمات الاجتماعية الأساسية وتقويض التوازنات البيئية الأساسية. وينتهز حزب التقدم والاشتراكية، هذه الفرصة ليؤكد تضامنه المستمر مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر من الحكم الاستعماري، كما هو الحال بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، أومن الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية في جميع أنحاء العالم.”

مشاركة المقالة على :

ثمن الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، الثلاثاء، عاليا، المبادرات التي اتخذها الملك محمد السادس لفائدة بلاده.

وأبرز الرئيس المالي خلال استقبال خص به سفير المغرب في باماكو، حسن الناصري، تكوين المملكة للأئمة الماليين، واصفا هذه المبادرة ب” الفكرة المتميزة التي تجسد عبقرية جلالة الملك التي تضع مالي على درب معالجة الشر من جذوره”. وأعرب الرئيس المالي أيضا عن كامل ارتياحه للدور المثمر لحضور فاعلين اقتصاديين مغاربة بمالي، والذي يكرس، حسب قوله، “شراكة متفردة تجسد عمق العلاقات الثنائية”، وتمثل رافعة لا بديل عنها لهذه العلاقات.

وبعدما استعرض مختلف واجهات التعاون الثنائي، أكد الرئيس كيتا المستقبل المشرق للعلاقات بين مالي والمغرب الذي يقوم على علاقات إنسانية وانثربولوجية عميقة. وأكد أنه “إذا كان هناك بلد يرغب في إرساء تعاون صريح ووفي مع المملكة المغربية فهو جمهورية مالي”. وأضاف الرئيس المالي أن “مشاعره تجاه المغرب لم تتغير مطلقا. إنها تنطلق من هذا العمق التاريخي”.

من جهته، نقل السيد الناصري تحيات جلالة الملك محمد السادس لشقيقه الرئيس كيتا، مشيرا إلى المبادرات التي تم إنجازها مؤخرا على مستوى التعاون الثنائي، وكذا الانتظارات المرتقبة في هذا المجال. وهم هذا الاستقبال بالخصوص العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتحقيق مزيد من تطوير الدينامية التي أطلقتها المحادثات بين قائدي البلدين.

مشاركة المقالة على :

قال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال الثلاثاء في نيويورك إن “رياح التغيير” تهب على مخيمات تندوف، حيث يعاني قادة البوليساريو في السيطرة على الوضع ومواجهة حالة اليأس والاستياء الواسع النطاق.

وقال السيد هلال، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2468 الذي مدد مهمة المينورسو لستة أشهر ،”في تندوف ، ليس هناك سوى اليأس والخراب والقيود المفروضة على حرية التنقل والتملك”.

وخاطب السفير المغربي الصحفيين المعتمدين لدى الامم المتحدة بالقول، “إنكم جميعا على علم بالمظاهرات المتزايدة والمتصاعدة في مخيمات تندوف، والتي تعكس سخط السكان المحتجزين ضدا على إرادتهم منذ 44 عاما داخل المخيمات العسكرية والمحرومين من جميع حقوقهم”.

وأوضح أن قادة +البوليساريو + المتحكمين في معسكرات تندوف، لا يترددون في سلب الأموال من السكان لأبسط الأسباب من قبيل التنقل خارج المخيمات، مشيرا الى أن +البوليساريو+ اضطرت مؤخرا إلى نشر دبابات ومدرعات للحفاظ على سيطرتها داخل معسكرات تندوف عقب هذه المظاهرات. وأكد أن “رياح التغيير تهب على مخيمات تندوف”.

من جهة أخرى، ذكر السفير المغربي أن مجلس الأمن جدد ، في القرار 2468 ، طلبه بتسجيل السكان في مخيمات تندوف باعتباره الطريقة الوحيدة لمعرفة أعدادهم وحماية حقوقهم والتأكد من أن المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم تصلهم فعلا ولايتم تحويلها، كما دعا الى وقف تهريب هذه المساعدات الإنسانية من قبل قادة +البوليساريو+.

وندد السيد هلال بتجنيد البوليساريو للأطفال، كما تظهر ذلك صور “الاستعراضات العسكرية” التي نظمتها الحركة الانفصالية والتي يجبر هؤلاء الأطفال المجندون على المشاركة فيها.

وقال “إن مكان هؤلاء الأطفال الفقراء يجب أن يكون في الفصول الدراسية لا وسط ما يسمى بالعروض العسكرية”.

مشاركة المقالة على :

Tuesday, April 30, 2019

أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ،عمر هلال، أن المملكة ترحب باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء للقرار 2468 حول الصحراء المغربية ، والذي “يستجيب بشكل كبير لتطلعات المملكة”.

وقال السيد هلال في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عقب اعتماد مجلس الأمن بأغلبية واسعة للقرار 2468 الذي مدد ولاية المينورسو لمدة ستة أشهر، إن القرار يكرس مسار الموائد المستديرة باعتباره “السبيل الوحيد والأوحد” للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.

وأضاف “كما ترون ، فإن المجلس لم يعد يشير الى جولة خامسة من المفاوضات ، متجاوبا بذلك مع مطلب أساسي للمغرب وهو أن المسلسل الحالي يجب أن يكون مغايرا وأن يستفيد من إخفاقات الماضي”.

وأشار ، في هذا الصدد ، إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة رحبت “بالزخم الإيجابي الذي انبثق عن اجتماعي المائدة المستديرة المنعقدين في دجنبر ومارس الماضيين، وتطلب من المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+ الانخراط بجدية في العملية السياسية من أجل تحديد عناصر التقارب”.

وسجل السيد هلال ، أن القرار 2468 يكرس بشكل خاص ، بعد القرار رقم 2440 ، دور الجزائر باعتبارها ” طرفا معنيا رئيسيا” في هذا النزاع، مضيفا أن مجلس الأمن “حث الجزائر على المساهمة، إسوة بالمغرب، في البحث عن الحل إلى أن يؤثي المسار السياسي النتائج المرجوة منه”.

وقال السفير المغربي “أود أن أؤكد هنا أنه تمت الإشارة الى الجزائر عدة مرات ،على غرار المغرب، فيما يتعلق بالعملية السياسية”، مشيرا الى أن القرارا 2114 لم يأت على ذكر الجزائر في أي فقرة منه.

وذكر أن مجلس الأمن جدد التأكيد، في قراره الثالث على التوالي بشأن قضية الصحراء، على أن غاية العملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، تتمثل في التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق لهذا النزاع.

وقال الدبلوماسي المغربي إن “المجلس، إذ يرحب بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، فإنه يقدمها للسنة الثالثة عشر على التوالي باعتبارها الحل الوحيد الأنسب للنزاع حول الصحراء”، مضيفا أن المجلس يقر، بذلك، بأن تسوية هذا النزاع لا يمكن أن تتم إلا في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

وسجل أن المجلس جدد التأكيد على أن جميع المخططات غير القابلة للتطبيق تم إقبارها، موضحا أن ” هذا الأمر ينسجم تماما مع موقف المغرب الذي تم التعبير عنه في المائدة المستديرة الثانية، وهو أن تقرير المصير لا يعني لا الاستفتاء ولا الاستقلال وأن الحكم الذاتي هو التجسيد المثالي للتوافق الذي ينشده المجلس”.

وخلص السيد هلال إلى أن مجلس الأمن، وعلى غرار الأمين العام للأمم المتحدة، أشاد في هذا القرار بالهدوء الذي يسود الصحراء المغربية، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ”اعتراف وشهادة بليغة” على المنجزات الاجتماعية والاقتصادية وعلى التقدم السياسي الذي حققه المغرب في أقاليمه الجنوبية، والذي يستجيب تماما لانتظارات وتطلعات ساكنة الصحراء المغربية، التي تحيا في طمأئنية ورفاهية.

مشاركة المقالة على :

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن القرار رقم 2468 حول الصحراء، الذي تمت المصادقة عليه اليوم من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يكتسي أهمية خاصة، مشيرا إلى أنه ينم عن تطور نوعي، ويتضمن عناصر بنيوية بالنسبة للمسلسل السياسي ويوضح معايير الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وأوضح بوريطة في تصريح للصحافة، أن مجلس الأمن حدد بالإسم أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزا أنه، وللمرة الأولى منذ سنة 1975، يشير مجلس الأمن إلى الجزائر خمس مرات في هذا القرار.

وأبرز أنه “من هذا المنطلق، فإن مجلس الأمن يعترف بأن انخراطا قويا، مستمرا وبناء للجزائر يعد أمرا ضروريا من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر طويلا”.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مجلس الأمن أكد بوضوح معالم الحل، مسجلا أنه يتعين أن يكون، حسب الفقرة الثانية من نص القرار 2468، “سياسيا، واقعيا، براغماتيا ومستداما، قائما على التوافق”.

ومن المهم- يضيف بوريطة- الإشارة إلى أن المعايير التي تمت إثارتها من طرف مجلس الأمن تتفق بشكل كبير مع الموقف المغربي. وهكذا، تمت الإشارة في القرار لمصطلح “توافق” خمس مرات على الأقل، في حين، تمت الإشارة إلى مفهوم “الواقعية” ما لا يقل عن أربع مرات، بينما تم في المقابل، تجاهل مرجعيات تتبناها الأطراف الأخرى (“حق تقرير المصير” الذي ذكر مرة واحدة)، أو بالأحرى استبعادها (الغياب التام لأي إحالة على “الاستفتاء”).

وأكد الوزير أن مجلس الأمن يكون بذلك قد رفض، بأشد الأشكال، تعلق باقي الأطراف بـ “الاستفتاء” و”الاستقلال”، الذين ليسا بواقعيين، ولا براغماتيين، ولا مقبولين بشكل متبادل، بل ولا يقومان على التوافق.

وتابع قائلا، إن القرار يوطد مكتسبات المغرب في القرارات السابقة، ولاسيما من حيث سمو مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، مشيرا إلى أن القرار يجدد الإنذار الموجه لـ “البوليساريو” بخصوص احترام وقف إطلاق النار، حيث تذكر الفقرة السادسة بـ “الالتزامات التي تعهدت بها +البوليساريو+ تجاه المبعوث الشخصي” بالانسحاب من الكركرات والامتناع عن أي فعل يخل بالاستقرار في بئر الحلو وتيفاريتي.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المملكة المغربية تأمل في أن يعطي هذا القرار دفعة قوية للمسلسل السياسي وأن يتحمل كل طرف، على أساس قاعدة المعايير المحددة، كامل مسؤولياته للتقدم نحو “السياسة الواقعية، البراغماتية والمستدامة، القائمة على التوافق” التي تتطلع إليها المجموعة الدولية.

وأضاف بوريطة أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على استعدادها للتوصل إلى حل توافقي في إطار مبادرتها للحكم الذاتي. كما تعبر عن الأمل في أن يؤدي المسلسل الجاري إلى إحداث دينامية حقيقية، وتجاوز لغة الخطابة وتفادي أن تصبح الاجتماعات غاية في حد ذاتها.

مشاركة المقالة على :