قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، تثبت أن ممارسة الحقوق والحريات بما فيها حرية التظاهر مضمونة ” قبل ان يضيف ” ان حق التظاهر مضمون، مقابل مجموعة من الشروط يجب توفرها من أجل ممارسة هذا الحق”.
وذكر الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الممارسة اليومية لحق التظاهر في المغرب هي في تزايد، مردفا أنه “على العموم، هناك احترام للحق في ممارسة هذه الحرية، إلا عندما تتعلق بعدم احترام القانون من قِبل من يهمهم الأمر”، ولذلك، يقول وزير الدولة، يجب التمييز بين تظاهر مصرح به أمام القانون وبين تظاهر لم يحصل على تصريح.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن كل الحالات التي تقع فيها إشكالات اليوم وتثار على المستوى الإعلامي لم تحصل على تصريح، ولذلك، يكون من حق السلطات العمومية أن تتدخل لوضع حد لأي تظاهر غير مصرح به، ويجوز للقوات العمومية أن تتدخل وتستخدم القوة المتناسبة تحت الرقابة البرلمانية والمؤسسات الأخرى المعنية.
كلام الرميد عقبت عليه مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، بالتأكيد أن الدستور يضمن حق التظاهر لكن سجلنا ان هناك متظاهرين تعرضوا للتعنيف، ولا داع للتذكير بما حصل في بعض المناطق مثل الريف وجرادة وزاكورة، إلى جانب تعنيف رجال التعليم.
وأوضحت مجموعة “CDT” بمجلس المستشارين، أن المغاربة يتتبعون الفعل السياسي، ويستغربون كيف يكون الفاعل السياسي قبل أن يستلم أي مهام وكيف يصبح بعدها، فالناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا كان يقول إنه يجب القطع مع قمع التجمعات السلمية والتسجيلات القديمة تظهر ذلك، وهو الآن يبررها.
