تعقيبا على عدم تسلم جمعيات مغربية لوصول إيداع من طرف السلطات المختصة، أفاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، أن الأمر يتعلق بممارسة مرفوضة وغير مقبولة لا تشرف المغرب.
و قال الرميد في لقاء تشاوري وطني، الثلاثاء، بالرباط، حول إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري:” ينبغي على الإدارة أن تسلم وصولات الإيداع بمجرد التوصل، فلا شيء يمنعها من ذلك، لأن هذا هو منطق دولة الحق والقانون، هذا منكر ينبغي أن يتوقف”
و أوضح الرميد أن المغرب حقق أشواطا مهمة فيما يخص السياسة المندمجة للهجرة، مما يعد تجربة رائدة تستحق تقدير الدول التي تعمل في إطار تنزيل المقتضيات الديمقراطية، فضلا عن فتح أوراش، تتقاطع مواضيعها مع اتفاقية التمييز العنصري، ضمن إطار قانوني ومؤسساتي.
وفي ذات السياق قال عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجمعيات المقربة من السلطة تحصل على الوصولات النهائية والمؤقتة بكل سهولة، لكن الجمعيات الحقوقية تعاني بشكل كبير من المنع .
وأبرز نفس الحقوقي في الندوة الصحفية التي نظمتها “الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان”، حول “الحقوق والحريات العامة بين القوانين الوطنية والتشريعات الدولية “أن هذا التضييق يخالف الاجتهاد القضائي المغربي، وخاصة الاحكام الإدارية التي تحمي الحق في تأسيس الجمعيات، لكن بالرغم من هذه الاجتهادات فإن التسلط إزاء الجمعيات مستمر.
