تم مساء اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الجديد بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يروم بالأساس تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص .
نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل وصف في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك الاتفاق بـ ” التاريخي ” مضيفا بالقول “بعد ثماني سنوات من اتفاق 26 أبريل 2011، الحكومة الحالية توقع اتفاقا اجتماعيا تاريخيا مع النقابات والباطرونا ”.
واعتبر بوليف الاتفاق “انتصارا للوطن قبل كل شيء، ومكاسبا لفئات عريضة من المواطنين”، مشيرا أن تفاصيله سيتم نشرها في وقت لاحق الليلة.
وكانت الحكومة قد أعلنت في 11 أبريل، أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع النقابات العمالية حول الحوار الاجتماعي، معربة عن تفاؤلها بقرب موعد توقيعه نهائيًا.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق باسم الحكومة حينها: “هناك اتفاق مبدئي، سيتم تدقيقه من جانب مختلف الأطراف، ثم الوصول إلى توافق، والإعلان عن ذلك”
