وصف سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الدعوة إلى تعديل الفصل 47 من الدستور، بشهادة اليأس، داعيا الذين أطلقوا هذه الدعوة إلى الاشتغال وممارسة العمل السياسي الجاد وإقناع المواطنين بالتصويت عليهم.
وتساءل العثماني، في الندوة الوطنية لشبيبة العدالة والتنمية حول موضوع: “العمل السياسي بين تعزيز الإصلاح ومخاطر التبخيس”، في إطار الحملة الوطنية الـ15 لشبيبة العدالة والتنمية، مساء الجمعة 26 أبريل بالرباط، هل تم حل جميع المشاكل التي يعاني منها المغرب؟، ولم يتبق إلا تعديل الفصل 47 من الدستور؟.
من جهته، انتقد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الدعوة الى تعديل الفصل 47 من الدستور، معتبرا في الندوة ذاتها، أنه “إن كان هدفها فقط هو التعامل مع نتائج الانتخابات كما يريدون، إذن هذا ليس قصدا نبيلا ولا علاقة له بمصلحة الوطن”.
وتعالت اصوات بعض الجهات منها أحزاب سياسية للمطالبة بتعديل الفصل 47 من الدستور، الذي يلزم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات التشريعية، في مساع يراها مراقبون تهدف إلى عزل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة لولايتين متتاليتين. في حين يرى مطلقو هذه الدعوة أن وجود هذا الفصل نافع بحال وجود حزبين سياسيين كبيرين يستطيع أحدهما الحصول على أغلبية برلمانية.
وينص الفصل 47 من الدستور، على تعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
ويقول الفصل: “للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضواً أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية”.
كما ينص الفصل أيضا على أنه يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها”، وعلى أن “تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
