Search This Blog

Powered by Blogger.

Labels

Labels

About us

404

الصفحة المطلوبة غير موجودة

تأكد من ادخالك للرابط بالشكل الصحيح

Thursday, March 28, 2019

حزب زيان :” توقيف المنسق الوطني جاء بعد انتقاده التوظيف بالتعاقد“

أصدر الحزب المغربي الحر للرأي العام الوطني والدولي بيانا يستنكر من خلال توقيف المنسق الوطني للحزب، النقيب السابق محمد زيان، عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة ثلاثة أشهر، واصفا القرار ب :”الغامض والمفاجئ“.

وجاء في البلاغ الصحفي أنه :”وبناء على رغبة ومناشدة مناضلات ومناضلي الحزب في التأكد من خلو هذا القرار من الحسابات السياسية، كلف المكتب السياسي لجنة من المتخصصين للقيام بالتحريات اللازمة لطمأنة مناضلاته ومناضليه من خلو هذا القرار من الاستهداف السياسي للحزب“.

وأضاف البلاغ على أنه وبعد استكمال اللجنة المعنية لتحرياتها، اجتمع المكتب السياسي للحزب وتداول فيما بسط أمامه من معطيات،والتي تأكد له من خلالها، على أن “القرار القضائي في حق النقيب محمد زيان، يفتقر وبشكل صارخ إلى تعليل مقنع، سواء من حيث أسباب النزول أو من حيث الإجراء المسطري“.

كما استرسل البلاغ على أن قرار التوقيف، ”جاء متزامنا مع قرب محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين الذي يقود دفاعه النقيب محمد زيان“، بالإضافة إلى أنه ”يأتي عقب تصريحات للأخ محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الحر، كشف فيها الأسباب الحقيقية لإصرار الحكومة على اللجوء إلى التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، ومخالفة هذا “النظام” لقانون الوظيفة العمومية، وبالتالي عدم قانونيته، علاوة على هضم حقوق ضحايا نظام التعاقد واستغلالها بشكل غير قانوني في خدمة نظام الريع“.

واعتبر البلاغ أيضا على أن هذا القرار يأتي ”بعد فضح الأخ المنسق الوطني للحزب، للفساد والفشل في القطاع الذي يشرف عليه رئيس التجمع الوطني للأحرار، علما أن بعض النافذين في مركز القرار، يحضرونه للانتخابات القادمة على أمل أن ينجح فيما فشل فيه حزب الجرار“.

وختم البلاغ أنه و لكل هذه الاعتبارات، فإن ”الحزب المغربي الحر، يعتبر أن ما يتعرض له الأخ المنسق الوطني من تضييق في مجال عمله المهني، لا يعدو أن يكون تصريفا لعقاب سياسي بغطاء مهني. وأن الحزب المغربي الحر، يعبر بالمناسبة عن خشيته وقلقه البالغ، من المؤشرات الخطيرة على محاولات بعض الأطراف الحزبية ومن يساندها في مراكز القرار، استغلال القضاء لضرب الأصوات الوطنية الحرة، والانفراد بالوطن والشعب لخدمة أهدافها ومخططاتها النفعية واللاوطنية واللاأخلاقية“.

هذا وأشرف على توقيع البلاغ أعضاء اللجنة التي كلفت بالموضوع، وهم رشيد بوروة، والمحامي سعد السهلي، والمحامي، إسحاق شارية، والمحامية عن هيئة القنيطرة، إلهام بلفلاح، والأستاذة، فاطمة الشويخ.

مشاركة المقالة على :