صادقت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، على مشروع قانون أساسي ، يتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
وقال بيان للرئاسة التونسية”إن الرئيس الباجي قائد السبسي، ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء عقد بقصر الرئاسة بقرطاج، للنظر في مشروعيْ قانونين أساسييْن
ويتعلق مشروع القانون الأول بإتمام قانون الأحوال الشخصية، ببند تحت عنوان “أحكام تتعلق بالتساوي في الإرث”.
(وأضاف البيان، أن “مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية (المساواة في الإرث)
وعقب المصادقة عليه من قبل الحكومة، من المنتظر إحالة مشروع القانون حول المساواة في الإرث إلى البرلمان، من أجل المصادقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ في حال حاز على تأييد أغلبية الأعضاء
وكان السبسى قد قال فى كلمة له فى قصر قرطاج أمام حشد من السياسيين والحقوقيين،” إن هناك متغيرات تمت على صعيد الواقع، من بينها سفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة فضلا عن زواج العديد من التونسيات بأجانب، تتطلب إعادة صياغة المنشور 73 بشكل جديد يتناسب مع الواقع الجديد، داعيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير العدل إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير المنشور وفق ما يقتضيه الفصل السادس من الدستور مشيرا إلى أن الفصل 6 يقر بحرية المعتقد والضمير و يحمل الدولة بتكفل ذلك.
وتابع، أن المساواة فى الإرث هو من “أمور البشر”، التى تُركت لاجتهاد الأشخاص وأنها ستكون لبنة لتفعيل مساواة كاملة بين الجنسين، مؤكدا أن المرأة أصبحت مساهمة فى الحياة الاقتصادية فى تونس وهى تساهم بنسبة 45% فى مصاريف العائلة وتتحصل على 54% من القروض الصغرى، وأضاف، أن النساء قدمن الكثير وأنه لافرق له “بين المغطية رأسها والعريان”.
وتوقع المراقبون أن يستغل الإسلاميين تلك الخطوات لتأجيج الشارع التونسى ضد الرئيس السبسى، خاصة أن حركة النهضة أعلنت سابقا رفضها لفكرة المساواة بين الرجل والمرأة فى الإرث، وأكدت النائبة التونسية عن حركة النهضة الإسلامية محرزية العبيدى أن الحركة الإسلامية لن تصوت فى البرلمان مع هذا القانون وطالبت عوضا عنه بقانون يحسن وضع المرأة ويلزم بتنصيبها فى المراكز القيادية.
